به نقل از «ایسنا»

۶۰ درصد از شکایت رسیده به دیوان رد می‌شود

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۸۲۰۰

ایسنا/همدان رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه ۶۰ درصد از شکایت رسیده به دیوان رد می‌شود، گفت: ۴۰ درصد از شکایات از دستگاه‌های اداری منجر به محکومیت دستگاه اجرایی می‌شود.

حجت الاسلام حکمتعلی مظفری چهارشنبه ۸ آذر در حاشیه دیدار مردمی و در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوال ایسنا درباره پرونده‌های رسیده به دیوان عدالت اداری از استان همدان، اظهار کرد: بیشترین پرونده‌های رسیده به دیوان عدالت اداری در استان همدان مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها، آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه معلمان، پرستاران و پزشکان و کادردرمان معمولاً در مسائل اداری و استخدامی مبادرت به طرح شکایت می‌کنند، افزود: حدود ۶۰ درصد شکایات رسیده به دیوان عدالت اداری رد می‌شود به علت اینکه مستندات کافی ندارند و یا مقررات آن قانونی مستحق امتیاز تشخیص نمی‌دهد.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به سفرهای استانی تصریح کرد: دو هدف در سفرهای استانی وجود دارد که یکی از این اهداف مهم ملاقات مردمی است. حضور مردم در مرکز استان‌ها راحت‌تر از حضور در تهران است.

وی یادآور شد: یکی دیگر از اهداف، دیدار تخصصی با مدیران است که فردا در استان همدان در قالب سه کارگروه انجام می‌شود، در این جلسات موضوعات، مشکلات پرونده‌ها، دلایل افزایش شکایات از آن دستگاه‌ها و آسیب‌شناسی‌ها مشخص شده و به صورت چهره به چهره با مدیران مطرح خواهد شد.

مظفری مطرح کرد: فردا سه کارگروه تخصصی در محور کار و تأمین اجتماعی، شهرسازی، سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها، مسائل اداری و استخدامی به صورت جداگانه برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: در این جلسه تذکرات و هشدارهای لازم به آنها داده خواهد شد و سعی بر این است مدیران را هم تشویق کرده و هم هشدار دهیم که قانون و آرای دیوان را رعایت کنند. آرای هیأت عمومی برای شعب دیوان و دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاتباع است پس یادآوری  می‌کنیم که نادیده‌گرفتن آنها سبب افزایش پرونده‌ها و انحراف از قانون شده است همچنین نکات و مسائلی که مدیران با آن مواجه هستند نیز شنیده خواهد شد که در نهایت این مسائل خمیرمایه تصمیمات بعدی ما خواهد بود.

مظفری با بیان اینکه دلایل تشکیل پرونده در دستگاه‌های اجرایی احصاء شده است، افزود: دلایل تشکیل پرونده استخراج و نقاط ضعف مشخص شده است و در جلسه فردا به مدیران گوشزد خواهد شد.

این مقام مسئول تصریح کرد: این فرصتی برای مدیران است که مشکلات خود را در اجرای قوانین و مقررات با ما در میان بگذارند تا در کارگروه‌های تهران بررسی و راهکارهای قانونی اعلام شود.

وی درباره کم بودن و یا طولانی نبودن روند رسیدگی به پرونده‌های دیوان در استان همدان، ادامه داد: در خوش‌بینانه‌ترین حالت شاید یکی از دلایل عملکرد خوب مدیران استان همدان است که شکایات را رسیدگی می‌کنند و به دیوان نمی‌رسد و علت دوم را می‌توان عدم شناخت مردم و انصراف از شکایت توسط مردم دانست.

رئیس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: با وجود اینکه دیوان در تهران مستقر است، در مراکز استان‌ها نیز دفاتر نمایندگی دارد و آمادگی دارند به افراد مشاوره دهند و به دادخواست آنها رسیدگی کنند.

مظفری یادآور شد: دیوان از سال‌های گذشته سامانه‌ای با نام «ساعد» طراحی کرده که در این سامانه بیش از ۷۰۰ رأی صحیح، بیش از ۲۰۰۰ مقرره قانونی و بیش از ۱۲۰۰ عنوان قانونی بارگذاری شده است و افراد با مراجعه به این سامانه می‌توانند ارزیابی نسبی خوبی از موضوعات مورد شکایت خود داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه ۲۰ کارگروه مشترک‌ با وزارتخانه داشته و تا امروز ۲۳۰ تا ۲۴۰ جلسه با دستگاه‌های اجرایی داشتیم، مطرح کرد: در این جلسات اطلاعات و داده‌هایی به دست می‌آید که در دسته‌های متناظر استانی مطرح کرده و نتایج خوبی به دست می‌آوریم و در نهایت منتهی به این می‌شود که بخش عمده‌ای از پرونده‌ها که ضرورت ندارد به دیوان ارسال شود و در همان دستگاه مشکلش حل می‌شود، کاهش یابد و سرعت کار رسیدگی به امور مردم افزایش یابد.

مظفری گفت: ما تلاش کردیم اطلاع‌رسانی لازم صورت گیرد، بارها از صداوسیما درخواست کردیم که به معرفی دیوان به عنوان یک ظرفیت قانونی بپردازد، مجموعه‌ای که در دورن حاکمیت به شکایت مردم از حاکمیت آن هم بدون اغماض رسیدگی می‌کند.

وی بیان کرد: دیوان عدالت اداری بر دستورالعمل‌ها نظارت کرده و تصمیم و عملکرد خلاف قانون دستگاه‌های اجرایی را ابطال می‌کند تا فرآیند اصلاح شود و رویکرد ما نیز این است که در حوزه حقوق شهروندی مردم به سهولت به حقوق قانونی خود برسند.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در بخش اجرای احکام تعداد پرونده‌های رسیدگی نشده در استان همدان نسبت به سایر استان‌ها بسیار پایین است، خاطرنشان کرد: پرونده‌های دستگاه‌های اجرایی استان همدان خیلی‌ پربسامد نیست.

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره افزایش سن بازنشستگی نیز با بیان اینکه دیوان عدالت اداری یک مرجع رسیدگی به شکایت‌های مردمی است، اظهار کرد: یکی از شاخص‌های دیوان عدالت اداری، قانون است و اگر این موضوع قانون شد، برای همه لازم‌الاجراست.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ديوان عدالت اداري استانی سیاسی شكايت شکایات مردمی بازنشستگی رییس دیوان عالی کشور استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری رئیس دیوان عدالت اداری دستگاه های اجرایی استان همدان رسیده به دیوان دستگاه ها پرونده ها خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۸۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ترکیه به شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل می‌پیوندد

هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه در اظهاراتی گفت: آنکارا تصمیم گرفت که به شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری بپیوندد.

به گزارش ایسنا، وی تاکید کرد: ایجاد دولت فلسطینی و راه‌حل ۲دولتی، ۲ امر اساسی هستند و در دیدار با سران کشور‌های غربی بر آن‌ها تاکید کردیم. برخی کشور‌های غربی اکنون اعتراف می‌کنند که راه‌حل ۲دولتی امری اجتناب‌ناپذیر است.

وزیر خارجه ترکیه خاطرنشان کرد: اسرائیل به جنایت‌های خود علیه مردم فلسطین ادامه می‌دهد و جامعه بین‌المللی باید این جنایت‌ها را متوقف کند. در غزه تنها فلسطینی‌ها نمی‌میرند بلکه تمام انسانیت می‌مرد.

فیدان همچنین گفت که کشورش کوچ اجباری مردم فلسطین را نمی‌پذیرد.

آفریقای جنوبی ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ شکایتی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه کرد، این دادگاه ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ به رژیم صهیونیستی دستور داد تدابیری را برای جلوگیری از وقوع کشتار جمعی فلسطینی‌ها و بهبود وضعیت انسانی در نوار غزه اتخاذ کند.

همچنین این دادگاه رژیم صهیونیستی را به ارائه گزارشی درباره نحوه اجرای این دستورات ظرف یک ماه از صدور حکم ملزم کرد.

دیوان بین‌المللی دادگستری پیشتر اعلام کرد آفریقای جنوبی درخواست فوری را برای تعیین اقدامات پیشگیرانه بیشتر و اصلاح حکم ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ دادگاه و نیز حکم بعدی آن در تاریخ ۱۶ فوریه گذشته در ارتباط با شکایت مطرح شده علیه رژیم صهیونیستی در خصوص اجرای توافقنامه ممنوعیت و مجازات کشتار جمعی در نوار غزه ارائه کرد.

طبق اعلام این دادگاه، آفریقای جنوبی در درخواست جدید خود اعلام کرد با توجه به اتفاقات جدید و تغییرات ایجاد شده در شرایط موجود در غزه به ویژه قحطی گسترش یافته در آنجا مجبور به بازگشت به دادگاه شده است.